عباس صوفی(عضو کمیسیون عمران مجلس):
افزایش حقوقها هیچ نسبتی با تورم موجود در جامعه ندارد و دولت نباید اجازه دهد گرانیها، بهویژه در حوزه اقلام اساسی، بیش از نرخ تورم شود.
متأسفانه دولت در لایحه بودجه سال جاری به این موضوع توجه نکرده است. اگر نرخ تورم حدود ۴۰ درصد باشد اما افزایش حقوقها ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، این فاصله که هر سال میان حقوق مردم و تورم ایجاد میشود، بهتدریج سفرههای مردم را کوچکتر کرده و آنها را با مشکلات معیشتی مواجه میکند.
نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجازه افزایش گرانی را ندادند و امیدواریم دولت نیز اجازه ندهد گرانیهای خارج از ضابطه قانونی ایجاد شود.
